منصوري لـ “الشعب”: الحرق المتعمّد يستوجب أقصــى عقوبـة لحمايـة الأمـن المجتمعـي
أعادت الاعترافات المصوّرة التي عرضها التلفزيون الجزائري، بشأن إشعال حرائق الغابات، خاصة في قالمة وقسنطينة وجيجل، طرح خطورة استهداف الجزائر من الداخل، عبر الاعتداء على ثرواتها وتعريض المواطنين للخطر، ومن ثم استغلال الخوف والغضب لتأليب المواطنين على مؤسّساتهم، وهي قراءة تفرضها طبيعة الأفعال التي تناولتها التسجيلات، وما تثيره من أسئلة حول العلاقة بين التخريب الميداني والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمّن الوثائقي الذي بثّته وزارة الدفاع الوطني، تصريحات لموقوفين تحدثوا عن استغلال ظروفهم الاجتماعية وإغرائهم بالمال والوعود لتنفيذ أعمال تخريبية، وتكمن خطورة هذه المعطيات في الأسلوب المنسوب إلى المحرّضين، القائم على تحويل حاجة أشخاص إلى وسيلة للإضرار بالمجتمع الذي ينتمون إليه، بينما يبقى تحديد المسؤوليات وإثبات الاتهامات من اختصاص القضاء.
وتواجه الجزائر هذه المخاطر في محيط دولي وإقليمي يشهد تحوّلات عميقة، تزداد فيه أهمية التأثير على المجتمعات وإضعاف ثقتها بمؤسّساتها، ومن هذا المنطلق، يستحق استهداف وحدة الصف والتكافل الشعبي اهتماما خاصا، لأنهما يمنحان البلاد قدرة على تجاوز الأزمات، ويساعدان على حشد المواطنين لحماية مناطقهم ومساندة المتضرّرين، بدل ترك الخوف يتحول إلى انقسام وعداء بين أبناء الوطن الواحد.
وقد رصد خلال حرائق قالمة منشورات عبر صفحات تدفع نحو تحميل الدولة مسؤولية اتساع النيران، وتستعمل مقارنات جهوية لإثارة الشعور بالتهميش، مع دعوات لتحريك الشباب نحو الشارع، وتطرح هذه الممارسات أسئلة بشأن هوية القائمين عليها وأهدافهم، خصوصا حين يتقدّم خطاب التحريض على المعلومات المتعلقة بمواقع الخطر وعمليات الإنقاذ واحتياجات السكان، ويجري توظيف معاناتهم لإذكاء الغضب.
في هذا الإطار، يؤكّد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبد القادر منصوري في تصريح لـ«الشعب”، أنّ الاعترافات المعروضة تكشف حجم التحديات التي تواجه الجزائر، ويرى أنّ تجنيد أفراد من الداخل للإضرار بمجتمعهم يمثل أحد أخطر أساليب الحروب الهجينة، حيث تتداخل الأعمال التخريبية مع التأثير النفسي والإعلامي، ويصبح المواطن مستهدفا في أمنه وممتلكاته، ثم في قدرته على فهم ما يجري واتخاذ موقف مبني على معلومات صحيحة.
يوضّح منصوري أنّ كلفة الإشعال المتعمّد للنيران تمتد إلى الجوانب المادية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، بسبب ما يلحقه من خسائر بالثروة الغابية وموارد السكان، وما يستنزفه من جهود وإمكانات، إضافة إلى محاولة استثمار آثاره للتحريض على الفوضى، ويصف هذا الأسلوب بمفهوم “الفوضى الخلاقة”، انطلاقا من افتعال الأزمات ثم توظيفها لدفع الشباب إلى احتجاجات تخدم أهداف المحرّضين.
ويعتبر محدثنا أنّ جسامة هذه الأفعال تستدعي ردعا صارما، ويؤيّد تطبيق عقوبة الإعدام على من تثبت إدانتهم بجرائم الحرق التي تستوجبها قانونا، رابطا موقفه بحماية الأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي، ويضع هذا الطرح مسؤولية كبيرة على التحقيقات في تحديد الفاعلين والمحرّضين وإثبات أدوارهم، حتى تقوم المحاسبة على الوقائع والأدلة، وتطال المسؤولين الفعليّين عن الجريمة.
ويبرز في مثل هذه الظروف تحدي التمييز بين المساعي الإنسانية وحملات التضليل؛ فبينما يعد حق المواطن مكفولا في الوصول إلى المعلومة والمساءلة، يظل التحقّق من صحة الصور والتواريخ والمصادر الرسمية عاملا حاسما لمواجهة دعوات التصعيد مجهولة المصدر ومنع التلاعب بمشاعر المتضرّرين.
