رفع قيمة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، يعني الزيادة في رواتب الموظفين في الوظيف العمومي حسب عدد النقاط الاستدلالية لكل موظف. لكن المشكل في هذه الزيادة في الأجور، ليست لا في النقطة الاستدلالية ولا في الرقم التسلسلي، يقول الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان عية، وإنما في اعتماد على آلية رفع عدد النقاط الاستدلالية بدل رفع قيمتها.
يكمن المشكل ـ بحسب الخبير ـ في ان اللجنة التقنية التي قامت بإعداد هذا المقترح النابع من قرار رئيس الجمهورية، لبعث التفاؤل في الجزائريين، من خلال الزيادة في الاجور وبالتالي الرفع من القدرة الشرائية التي تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، كون ان الحكومة خصصت 400 مليار دينار لزيادة كتلة الأجور لتمس كل الموظفين، بمن فيهم الذين يتقاضون أجورا جيدة، منهم الاطارات السامية وليس أصحاب الدخل المتوسط والضعيف.
ويرى عية، ان من المفروض ان تكون الزيادة الكلية المقدرة بـ400 مليار دينار او 75 بالمائة منها تكون موجهة للفئات المتوسطة والضعيفة، على سبيل مثال ان الموظف الذي يتقاضى أجرا اقل من 70 ألف دينار، هو الذي تمسه الزيادة بشكل كبير، لكن الزيادة بالطريقة التي أعدتها بها اللجنة “يستفيد منها الجميع”، فالموظف الذي يتقاضى 100 ألف دينار يستفيد من زيادة تصل إلى 7000 دينار، بينما من كان دخله الشهري 40 ألف دينار، فستتراوح الزيادة ما بين 3000 إلى 4000 دينار.
غير أن ما يوضحه هذا الحساب، لا يرى أثر الزيادة في القيمة الاستدلالية ولا يتحسسها الموظف ذي الدخل المتوسط والضعيف، وبالتالي ـ يضيف عية ـ لن ترتفع القدرة الشرائية بالشكل الذي كان منتظرا، ويبدو أن هذا ما أدى إلى استياء البعض من هذا الإجراء.
قال عية، إنه كان على اللجنة التقنية أن تستعمل آلية “التناقص تصاعديا”، أي كلما كان الراتب أكبر كلما كانت الزيادة اقل والعكس صحيح، كلما كان الراتب اقل تكون الزيادة معتبرة، وهذا ما يؤدي إلى الرفع في الأجور، ويؤدي ذلك إلى انتعاش القدرة الشرائية.
يذكر، ان وزارة العمل لم تحدد قيمة النقطة الاستدلالية الجديدة، وكانت محددة بـ45 دينارا حسب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الصادر في 29 سبتمبر من سنة 2007، وفي الغالب يتم إتباع طريقتين لرفع الأجر، إما الزيادة في النقطة الاستدلالية أو الزيادة في الرقم الاستدلالي. مع العلم أنه يتم رفع قيمة النقطة الاستدلالية بالاتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعين، حيث أن هذه الزيادة تمس كل أصناف الموظفين بشكل متساو وعادل، مع الاحتفاظ بالفارق في الأجور بين المناصب حسب السلم الإداري والمسؤوليات. أما القاعدة التي يتم حساب الأجر الأساسي للموظف وفقها فهي كالتالي: يتم باحتساب القيمة المالية للنقطة الاستدلالية مضروبة في عدد النقاط الاستدلالية للموظف حسب رتبته، مع اقتطاعات الضرائب والتأمين.
