انطلقت جلسة مجلس النواب، أمس، المخصّصة للاستماع إلى المترشّحين لمنصب رئيس الوزراء، بعد فحص ملفاتهم للتأكد من مطابقتها للشروط الـ 13 التي يوافق عليها أعضاء المجلس سابقا.
تقدّم ثمانية أشخاص للظفر برئاسة الحكومة، منهم ثلاثة مترشّحين سابقين للرئاسة، أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، إلى جانب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد المنتصر.
وتنحصر المنافسة لخلافة الدبيبة حسب المراقبين في باشاغا ومعيتيق.
وبالموازاة مع اختيار رئيس حكومة جديد، خصّص البرلمان الليبي خلال جلسة عامة عقدها بمقره بمدينة طبرق، بحث مسألة استكمال مناقشة وصياغة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وسط انقسام حاد بشأن هذه الخطوات، قد يضع البلاد أمام صدام سياسي محتمل.
وقبل يوم من الجلسة، وصل عدد من أعضاء البرلمان إلى مدينة طبرق، للمشاركة في صياغة خارطة الطريق، والتي تشمل تحديد إطار زمني للانتخابات التي تعذر إجراؤها أواخر العام الماضي، ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة والبت فيها، ثم الاستماع إلى برامجهم ورؤاهم للمرحلة المقبلة.
لكن خطوة تغيير الحكومة تلقى معارضة من عدّة أطراف على رأسها المجلس الأعلى للدولة، إلى جانب تكتل نيابي يشترط إقرار خريطة طريق جديدة تتضمن مواعيد محددة للانتخابات قبل تغيير الحكومة، وهو ما يهدّد بحدوث انقسام سياسي يحتمل ان يفضي إلى ظهور حكومتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، إذا ما أصرّ البرلمان على تنصيب حكومة جديدة.
في المقابل، يتمسّك رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بمنصبه ويرفض التنحي وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد.
ومن المرجّح أن تشتد المواجهة بين الدبيبة وداعميه والبرلمان، مع الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد، في جلسة اليوم.
