صوت مجلس الشيوخ البرازيلي في ساعة مبكرة من يوم أمس الأربعاء، بالموافقة على اتهام الرئيسة الموقوفة عن العمل ديلما روسيف، بمخالفة قوانين الميزانية ومحاكمتها في إطار عملية مساءلة تعثرت بسببها السياسة في البلاد منذ جانفي الماضي.
ومع اتجاه أنظار العالم إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لمتابعة دورة الألعاب الأولمبية، صوت 59 من أعضاء مجلس الشيوخ في العاصمة برازيليا ضد الزعيمة اليسارية التي انتخبت في 2010 كأول امرأة رئيسة للبرازيل، مقابل رفض 21 عضوا خلال جلسة صاخبة استمرت 20 ساعة وترأسها كبير القضاة ريكاردو ليواندوسكي.
ويعني توجيه الاتهامات لروسيف عزلها نهائيا من المنصب وإنهاء حكم حزب العمال اليساري المستمر منذ 13 عاما وتأكيد تولي الرئيس المؤقت ميشيل تامر السلطة خلال ما تبقى من فترتها الرئاسية حتى 2018.
ولا يحتاج معارضو روسيف إلا لأغلبية بسيطة في المجلس المؤلف من 81 عضوا لمحاكمتها بتهمة التلاعب في حسابات حكومية والإنفاق دون موافقة الكونغرس الأمر الذي يقولون إنه ساعدها على الفوز بفترة رئاسية أخرى في 2014.
ومن المتوقع صدور حكم نهاية الشهر، وسيحتاج الحكم إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لاتهام روسيف أي أقل خمسة أصوات مما حصل عليه معارضوها أمس.
وأوضح تصويت أمس، أن مسعى عزل روسيف أصبح أقوى في مجلس الشيوخ الذي كان قد صوت في ماي بالموافقة على بدء إجراءات المساءلة التي باشرها مجلس النواب في ديسمبر.
ويبدو أن الأمر قد قضي بالنسبة لروسيف التي خسرت المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ بدلا من أن تكسب تأييدهم.
وسيعزز القرار موقف تامر الذي يسعى جاهدا لتأكيد شرعيته وإعادة الاستقرار للسياسة في البرازيل.
وعرقلت حالة التشكك جهود تامر لإنهاء أزمة مالية ورثها عن روسيف التي يلقى عليها باللوم في إصابة الاقتصاد البرازيلي بحالة ركود قد تكون الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وحث تامر النائب السابق لروسيف أعضاء مجلس الشيوخ على إنهاء المحاكمة بسرعة حتى يتسنى له المضي قدما في خطة للحد من الإنفاق العام وإصلاح نظام التقاعد السخي واستعادة الثقة في إدارة المالية للحكومة.
