تقليــص الوسطــاء ودعــم الاستثمــار… معادلــة حمايــة القــدرة الشرائيــة

إنتــاج الأدوات المدرسيــة محليـا..وتيرة متزايـدة وانخفـاض للأسعــار

أكّد الخبير عبد الصمد سعودي أستاذ مالية وتحليل اقتصادي، أن التحضير للدخول الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر حظي باهتمام كبير من السلطات العليا، مشيرا إلى أنّ التنسيق بين القطاعات المختلفة والانتقال نحو الإنتاج المحلي لعدة مستلزمات حيوية، وفي مقدمتها الأدوات المدرسية، ما ساهم في دعم القدرة الشرائية بشكل مباشر، خفض الأسعار، وحماية الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة.
أوضح سعودي في تصريح لـ «الشعب»، أن الدخول الاجتماعي والاقتصادي يحظى باهتمام كبير من السلطات، ويظهر ذلك جليا من خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وحتى على المستوى المحلي، حيث يلاحظ وجود تنسيق تام بين المجالس التنفيذية على مستوى الولايات، الجامعة، التربية ومعاهد التكوين، خاصة مديريات التكوين، وكذلك قطاعات أخرى على غرار مديرية التجارة من أجل التحضير للدخول الاجتماعي.
وحسب المتحدّث بخصوص الدخول الاجتماعي في الجزائر، إننا نتحدّث عما يقارب 14 مليونا تقريبا بين تلميذ وطالب، يعودون للمشهد ما بين الجامعة والتربية والتكوين،وما يتطلبه ذلك من ميزانيات خاصة، خاصة فيما يتعلق بملابس الدخول للدراسة بالنسبة للتلاميذ، أو حتى بالنسبة للأدوات المدرسية، ما يعني الكثير من الأموال التي تخص القدرة الشرائية. وبالتالي هناك تنسيق، حيث يتطلب الأمر لوجستيكا خاصا، سيما مع ازدياد حركة المرور، بل ويتعدّى الأمر إلى ضمان الحماية، إذ تسهر الكثير من المصالح الأمنية على تجنيد كل امكانياتها وتسخيرها لتأمين هذا الدخول، وحماية الفئات المعنية به خاصة التلاميذ.وفيما تعلّق بالتحولات الاقتصادية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يلاحظ في السنوات الأخيرة محاولة لتوفير السلع التي يحتاجها الدخول الاجتماعي محليا، خاصة ما تعلّق بالأدوات المدرسية، إذ برزت أقطاب صناعية متخصصة في الأدوات المدرسية، ما يعني انخفاض كبير في أسعار الأدوات المدرسية، سيما الكراس المدرسي.
وأوضح سعودي أن إنتاج هذه المواد محليا يعد أمرا مهما بالنسبة للاقتصاد الوطني، لأنه يقلص تكلفة الواردات، في مقابل السلع المستوردة بأسعار غالية، والمقياس الذي يؤخذ به مثلا في هذا السياق كراس 96 صفحة، الذي يتراوح سعره بين 35 و40 دينارا جزائريا، وهو ما يدل على انخفاض الأسعار، وهذا بفضل انتاج هذه السلع محليا، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود لمجهودات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي قامت بدراسة السوق وقدمت تسهيلات جمّة بالنسبة للمنتجين في هذه الشعبة، خاصة في منطقة برج بوعريريج، منطقة الجزائر العاصمة وغيرها، وهو ما أدى لانخفاض الأسعار.في المقابل يرى سعودي أنّ الإنتاج يساهم في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ، حيث أن انتاج الأدوات المدرسية محليا، والذي يعرف وتيرة متزايدة في الجزائر بشكل كبير، سيؤدي لانخفاض الأسعار، مما يسمح للقدرة الشرائية بالنسبة للمواطنين أن تكون جيدة وتسمح لهم باقتناء الأدوات المدرسية، وهو أمر متفق عليه، فيما يبقى دور وزارة التجارة وضبط السوق مهما جدا، فمن خلال تنظيم بعض المعارض والأبواب المفتوحة على المنتوج المحلي سيكون هناك بيع مباشر للمنتجين للمواطنين، ما يؤدي لانخفاض الأسعار.
وأشار المتحدّث إلى أنّ هذه الأسواق الجوارية والأبواب المفتوحة عادة ما يرتادها الأشخاص والمواطنون من أصحاب الدخل المنخفض، بل أصبح أمرا محبذا لهم، لأنه من خلالها يتم التخلص من سلسلة التوريد بين المنتجين والمواطنين، حيث جرت العادة دخول أربع وخمس متعاملين في هذه السلسلة، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار لهذا يقع على وزارة التجارة وضبط السوق عبء توفير هكذا فضاءات جوارية للمواطنين أصحاب الدخل الضعيف، الذين يتعذر عليهم الذهاب للمكتبات والمحلات من أجل اقتناء هذه السلع.وبناءً على ما سبق، أكّد أستاذ المالية والتحليل الاقتصادي، أن الجزائر نجحت في الانتقال من معالجة ارتفاع الأسعار إلى معالجة أسبابه، حيث أي سلعة يتم استيرادها من الخارج ستكون مرتفعة السعر بالنسبة للمواطن، خاصة أن اليوم في الجزائر بعض السلع ما زالت منخفضة بسبب سياسة الدعم الموجودة في الجزائر، وبالتالي أفضل وسيلة لمقاربة الأسعار مع القدرة الشرائية في الجزائر هي أن يتم إنتاج هذه السلع محليا، خاصة وأن شعبة الأدوات المدرسية لا تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، فهي أدوات بسيطة يمكن إنتاجها محليا.
في المقابل حافظت الدولة بالنسبة للمواطنين من أصحاب الدخل المرتفع على إمكانية اقتناء الماركات العالمية، وسلع ذات جودة عالية جدا، بالرغم من أن السلع المنتجة محليا ذات جودة جيدة طبعا، وهو حق مضمون بالنسبة لهذه الفئة في إطار المنافسة وحرية السوق.
ورغم ذلك أكّد سعودي أن شعبة الأدوات المدرسية في الجزائر اليوم، أصبحت رافدا جيدا للصناعة، حيث تساهم بنسبة لا بأس بها في الناتج الداخلي، كما تساهم في التوظيف، وتقليص الواردات، خاصة العملة الصعبة اللي كانت تذهب لاقتناء واستيراد هكذا سلع كان يمكن انتاجها محليا وبجودة عالية كما قال سابقا، ولِم لا الذهاب مستقبلا نحو تصديرها إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية السوق الوطنية.